عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي
321
اللباب في علوم الكتاب
شِيعَتِهِ » أي من أهل دينه وسنته وفي الضمير وجهان : أظهرهما : أنه يعود على « نوح » أي ممن كان يشايعه أي يتبعه على دينه والتصلب في أمر اللّه « 1 » . الثاني : أنه يعود على محمد - صلى اللّه عليه وسلم - وهو قول الكلبي « 2 » . والشيعة قد تطلق على المتقدم كقوله : 4218 - وما لي إلّا آل أحمد شيعة * وما لي إلّا مشعب الحقّ مشعب « 3 » فجعل ( آل ) أحمد « 4 » وهم متقدمون عليه وهو تابع لهم شيعة له ، قاله الفراء « 5 » ، والمعروف أن الشيعة تكون في المتأخر . قالوا كان بين نوح وإبراهيم ( نبيان « 6 » هود وصالح ، وروى الزمخشري أنه كان بين نوح وإبراهيم ) ألفان وستمائة وأربعون سنة « 7 » . قوله : « إِذْ جاءَ » في العامل فيه وجهان : أحدهما : اذكر مقدرا . وهو المتعارف . والثاني : قال الزمخشري : ما في الشيعة من معنى المشايعة يعني وإن ممّن شايعه على دينه وتقواه حين جاء « 8 » ربّه ، قال أبو حيان : ( لا يجوز « 9 » لأن فيه ) الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي وهو « لإبراهيم » ؛ ( لأنه أجنبي « 10 » من « شعته » ومن « إذ » وزاد المنع أن قدره ممن شايعه حين جاء لإبراهيم ) ؛ ( لأنه قدر ممن « 11 » شايعه فجعل العامل قبله صلة لموصول ، وفصل بينه وبين « إذ » بأجنبي وهو « لإبراهيم » ) ، وأيضا فلام الابتداء « 12 » تمنع أن يعمل ما قبلها فيما بعدها لو قلت : إنّ ضاربا « 13 » لقادم علينا زيدا « 14 » تقديره : أن ضاربا زيدا قادم علينا . لم يجز « 15 » .
--> ( 1 ) وهو قول الأكثريين . ( 2 ) واختاره الفراء في المعاني 2 / 388 وانظر : زاد المسير لابن الجوزي 7 / 66 . ( 3 ) من الطويل وهو للكميت بن زيد مادح بيت أهل النبوة وجيء به ليدل على أن الشيعة من الإمكان أن تطلق على المتقدم من الناس وهذا بخلاف العادة والعرف وفيه شاهد نحوي آخر وهو أنه يجوز أن يتقدم المستثنى على المستثنى منه فالأصل : وما لي شيعة إلا آل أحمد . وكذا في الشطر الثاني . ( 4 ) ما بين القوسين سقط من ب . ( 5 ) المعاني 2 / 388 . ( 6 ) ما بين القوسين سقط من ب بسبب انتقال النظر . ( 7 ) الكشاف 3 / 344 . ( 8 ) قال الزمخشري بالوجهين أيضا المرجع السابق وانظر : التبيان 1091 . ( 9 ) سقط من ب فقط . ( 10 ) ما بين القوسين أيضا ساقط من ب بسبب انتقال النظر أيضا . ( 11 ) ما بين القوسين زيادة من الشارح شرحا لكلام أبي حيان . ( 12 ) في البحر لام التوكيد . ( 13 ) في ب : ضارب رفعا غير مراد . ( 14 ) وفيها زيد رفعا أيضا غير مراد . ( 15 ) وانظر : البحر 7 / 265 .